علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين PDF |
| مؤيد جميل محمد مياله |
| بأشراف |
| أ. د. طارق الحاج - |
| لجنة المناقشة |
| 1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً |
| 202 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير. |
Monday, December 28, 2009
علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين
أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005
أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005 PDF |
| سامر نعيم عبد الرحيم ملحم |
| بأشراف |
| أ.د. طارق الحاج - |
| لجنة المناقشة |
| 1- أ. د. طارق الحاج (رئيسا) 2-د. محمد شراقة (ممتحنا داخليا) 3-د. شريف ابو كرش (ممتحنا خارجيا) |
| 168 صفحة |
| الملخص: |
أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005 إعداد سامر نعيم عبد الرحيم ملحم إشراف: أ.د. طارق الحاج الملخص كتبت الدراسة موضوعها وهو بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005, بالمنهجية التالية, حيث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول, ابتدأت بالإطار العام للدراسة الذي احتوى على مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها كما تناولت بعض الدراسات السابقة في هذا المضمار وكذلك تطرق هذا الفصل إلى منهجية الدراسة وأداتها وحدودها, أما الفصل الثاني فقد تم البحث في ماهية الضرائب وقواعد فرضها وأنواعها وأهدافها, كما تم بحث ضريبة الدخل في الضفة الغربية منذ عام 1967 لغاية 2005, وقسمت إلى مبحثين، مبحث تحت عنوان حتى عام 1994 والثاني من تلك الفترة حتى2005, وفي نهاية الفصل تم بحث اثر ضريبة الدخل على تشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام. أما في الفصل الثالث فقد كان بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري وقسم إلى عنوانين وبحث تلك العنوانين وكان أولاها الاستثمار ماهيته وأنواعه ومجالاته وأدواته وأهدافه ومخاطره ثم بحث كذلك بعدها بند بعنوان لمحة تاريخية عن الاستثمار الخاص في فلسطين منذ عام 1967 وحتى 2005 وقسمت الدراسة البحث بها إلى ثلاث فترات زمنية وهي من عام 1967 حتى عام 1993, ومن عام 1993 حتى عام 2000 ومن عام 2000 حتى 2005, حيث تم البحث في طبيعة هذا التطور للاستثمار على الفترات السابقة من اجل دراسة هذا الواقع للاستثمار في ظروف سياسية مختلفة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني. ثم تم بعدها البحث في القوانين والاتفاقيات التي تعنى بتشجيع الاستثمار ولها على اثر القرار الاستثماري في الضفة الغربية, وكان أول ما تم البحث به هو قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حيث تم التطرق إلى طبيعة الحوافز الاستثمارية المقدمة من خلال القانون للنهوض بالاستثمار وتشجيعه كما تم بعدها القيام بدراسة مقارنة حول قانون تشجيع الاستثمار وحوافزه مع عدد من الدول المجاورة الأردن ولبنان ومصر وتبين بعد المقارنة أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني من أفضل القوانين في المنطقة من حيث طبيعة الحوافز المقدمة للمستثمرين على الرغم من وجود بعض العيوب التي يجب أن تعدل. |
نموذج تسريع تعليم العلوم على التحصيل ودافع الإنجاز ومفهوم الذات وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع في محافظة قلقيلية
أثر نموذج تسريع تعليم العلوم على التحصيل ودافع الإنجاز ومفهوم الذات وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع في محافظة قلقيلية PDF |
| أمل أحمد شريف أبو حجلة |
| بأشراف |
| د. شحادة مصطفى عبده - |
| لجنة المناقشة |
| 1. د. شحادة عبده / مشرفاً ورئيساً 2. د. عزو عفانه / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد اشتيه / ممتحناً داخلياً 4. د. حسن تيم / ممتحناً داخلياً |
| 295 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر نموذج تسريع تعليم العلوم على التحصيل ودافع الإنجاز ومفهوم الذات وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع في محافظة قلقيلية من خلال الإجابة عن الأسئلة الأربعة الآتية: السؤال الرئيس الأول: ما أثر نموذج تسريع التعليم في تعليم العلوم على كل من: التحصيل المعرفي العلمي, ودافع الإنجاز, ومفهوم الذات, وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي؟ السؤال الرئيس الثاني: ما أثر الجنس في متغيرات الدراسة التابعة وهي: التحصيل المعرفي العلمي, ودافع الإنجاز، ومفهوم الذات, وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي؟ السؤال الرئيس الثالث: ما أثر التفاعل بين طريقة التعليم, والجنس في متغيرات الدراسة التابعة وهي: التحصيل المعرفي العلمي, ودافع الإنجاز, ومفهوم الذات, وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي؟ السؤال الرئيس الرابع: ما أثر الزمن في متغيرات الدراسة التابعة، وهي: التحصيل المعرفي العلمي, ودافع الإنجاز, ومفهوم الذات, وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي؟ وللإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة تكونت من(137) طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع الأساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة قلقيلية، موزعين على أربع شعب في أربع مدارس مختلفة (مدرستان للذكور، ومدرستان للإناث) واختيرت شعبتان (شعبة للذكور وشعبة أخرى للإناث) بطريقة عشوائية تمثلان الشعبتين التجريبيتين، ودرستا باستخدام نموذج تسريع تعليم العلوم كطريقة تدريس, وكان عدد أفرادها (56) طالباً وطالبة، منهم (31) طالباً و(25) طالبة، أما الشعبتان الأخريان، فقد درستا بطريقة التدريس التقليدية، وكان عدد أفرادها (81) طالباً وطالبة، منهم (39) طالباً و(42) طالبة. استخدمت الباحثة اختبار المعرفة القبلية المعد لمشروع تسريع التفكير الذهني من خلال تعليم العلوم لتأكد من تكافؤ المجموعتين، وثم التحقق من صدقه بالمحكمين، وحساب ثباته باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (20)، فكانت قيمته (0.90). واستخدمت اختبار التحصيل المعرفي العلمي المعد لمشروع تسريع التفكير الذهني من خلال تعليم العلوم، وتم التحقق من صدقة بالمحكمين، وحساب ثباته باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (20)، فكانت قيمته (0.91). استخدمت ست فعاليات فيزياء من كتاب تحفيز التفكير الذهني من خلال تدريس العلوم والمعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، واعدت الباحثة بإشراف المشرف على الرسالة ثلاث فعاليات في الكيمياء، وثلاث فعاليات في الأحياء، وتم التحقق من صدق المحتوى العلمي للفعاليات بعرضها على مجموعة من المحكمين في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، والأحياء في جامعة النجاح الوطنية، ومشرفي العلوم في مكتب تربية وتعليم قلقيلية. وأعدت مقاييس دافع الإنجاز، ومفهوم الذات وقلق الاختبار، لقياس دافع إنجاز الطلبة، ومفهوم ذاتهم، وقلق الاختبار لديهم، وتم التحقق من تكافؤ المجموعتين باستخدام تحليل التباين الأحادي لهذه المقاييس، وبلغ معامل الثبات لدافع الإنجاز (0.94)، ولمفهوم الذات (0.94)، ولقلق الاختبار (0.90). تم اعتماد الاختبار القبلي في الصف السابع الأساسي للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة. ثم طبق الاختبار الآني على مجموعتي الدراسة بعد الانتهاء مباشرة من تنفيذ فعاليات نموذج تسريع التعليم في العلوم، بهدف التعرف إلى اثر نموذج تسريع التعليم على تحصيل الطلبة المباشر، وبعد مرور أسبوعين على انتهاء تطبيق الاختبار الآني، ومن اجل التعرف إلى فعالية استخدام نموذج تسريع التعليم كطريقة تدريس في احتفاظ الطلبة ببعض المفاهيم المتعلقة بالفيزياء، والكيمياء، والأحياء اجري للطلبة الاختبار المؤجل وهو الاختبار الآني ذاته. حللت البيانات باستخدام تحليل التباين الأحادي، وتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة (MANOVA) بطريقة هوتلنج، واختبار (ت) لعينتين مستقلتين، واختبار (ت) للأزواج، لاختبار فرضيات الدراسة، حيث أظهرت التحليلات الإحصائية النتائج الآتية عند مستوى الدلالة (α = 0.01): · يوجد فروق دالة إحصائياً في التحصيل ومفهوم ذات طلبة الصف السابع الأساسي الذين تعلموا العلوم بنموذج تسريع التعليم والذين تعلموا العلوم بالطريقة التقليدية، بينما لا يوجد فروق دالة إحصائياً في دافع الإنجاز، وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي الذين تعلموا العلوم بنموذج تسريع التعليم والذين تعلموا العلوم بالطريقة التقليدية، في حين كان قلق الاختبار دال إحصائياً عند مستوى الدلالة (α = 0.05). · لا يوجد فروق دالة إحصائياً في التحصيل، ودافع الإنجاز، ومفهوم الذات، وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم تعزى للجنس، في حين كان التحصيل دال إحصائياً عند مستوى الدلالة (α = 0.05). · لا يوجد فروق دالة إحصائيا في التحصيل، ودافع الإنجاز، ومفهوم الذات، وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي في مادة العلوم من برنامج تسريع التعليم تعزى إلى التفاعل بين طريقة التعليم والجنس. · لا يوجد فروق دالة إحصائياً في التحصيل، ودافع الإنجاز، وقلق الاختبار لدى طلبة الصف السابع الأساسي في اختبار المعرفة البعدي الآني, ومتوسطات تحصيلهم في اختبار المعرفة البعدي المؤجل، بينما يوجد فروق دالة إحصائيا في مفهوم الذات الآني لدى طلبة الصف السابع الأساسي, ومتوسطات مفهوم ذاتهم المؤجل. · يوجد فروق دالة إحصائيا في مفهوم الذات الأكاديمي، ومفهوم الذات الاجتماعي لدى طلبة الصف السابع الأساسي الذين تعلموا العلوم بنموذج تسريع التعليم والذين تعلموا العلوم بالطريقة التقليدية، بينما لا يوجد فروق دالة إحصائياً في مفهوم الذات النفسي، ومفهوم الذات الجسمي. انطلاقاً من نتائج الدراسة وأهميتها المتمثلة في منح الطلبة فرصة الحصول على المعلومة العلمية بأنفسهم، من خلال نموذج تسريع التعليم في تعليم العلوم، فإنها توصي بإجراء المزيد من البحوث والدراسات على نموذج تسريع تعليم العلوم على الصفوف+ السادس والثامن والتاسع، والذين تقع أعمارهم بين (15-12) سنة وهم ضمن نظرية بياجيه التي يقوم على أساسها نموذج التسريع، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات التي يتم فيها إعداد المادة التعليمية بأسلوب نموذج تسريع التعليم، وتقديمها للطلبة لتكون المرجع الأساسي بدل الكتاب المدرسي، بعد أن يكون الطلبة قد تدربوا على آلية استخدام أوراق العمل وإجراء التجارب واستخلاص النتائج. وتقترح على الجهات المختصة في وزارة التربية والعليم العالي، تبني استراتيجيات تعليمية حديثة كاستراتيجية نموذج تسريع التعليم، من أجل إكساب الطلبة المفهوم العلمي السليم، والتحليل، والتركيب، والتقويم، والاستمرار في عقد الاختبارات الوطنية لاستقصاء البنية المعرفية، المفاهيمية، لدى المعلمين والطلبة على حد سواء على فترات محددة، من أجل الوقوف على مخزونهم المعرفي، وقدرتهم على توظيف ما تعلموه داخل غرفة الصف بحياتهم اليومية، والاستمرار في عقد دورات تدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة على استخدام تقنيات حديثة في التعليم، وتزويدهم بنشرات وأوراق عمل، وبحوث تمثل الاتجاهات الحديثة في تعليم المفاهيم العلمية وطرق إيصالها للطلبة. وتوصي المعلمين بالتركيز على الأساليب التي يعتمد فيها الطلبة على أنفسهم في التوصل إلى المعلومة العلمية مع استخدام مستويات التفكير العليا: من تحليل، وتركيب، وتقويم، وربط المحتوى التعليمي مع خبرات الطلبة السابقة، والتسلسل المنطقي من السهل إلى الصعب، وتفعيل دور المختبر، والتجربة العملية في إيصال المعلومة العلمية. |
لعلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية PDF |
| إبراهيم عفيف إبراهيم مهنا |
| بأشراف |
| الدكتور غسان حسين الحلو - الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي |
| لجنة المناقشة |
| 1- د. غسان حسين الحلو/ رئيساً ومشرفا أولاً 2- د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ مشرفاً ثانياً 3- د. معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 4- د. علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً 5- د. مجيد مصطفى منصور/ ممتحناً داخلياً |
| 260 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال التعرف إلى درجة تفويض السلطة، وكذلك التعرف إلى درجة فاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية في المجالات المختلفة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وقد أجابت الدراسة عن الأسئلة والفرضيات التالية: · ما درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟ · ما درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟ · لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات: الجنس، الجامعة، نوع الكلية، المؤهل العلمي، التصنيف الوظيفي، وسنوات الخبرة في التدريس. وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والعاملين في الجامعات الفلسطينية (جامعة بيت لحم، جامعة بير زيت، جامعة الخليل، الجامعة العربية الأمريكية- جنين، جامعة القدس- أبو ديس، وجامعة النجاح الوطنية)، ممن يحملون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير، والبالغ عددهم (1710) أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي (2005/2006م)، وتكونت عينة الدراسة من (370) عضواً. وتمثل ما نسبته (21%) تقريباً من مجتمع الدراسة والتي اختيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني، ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانتين: 1- استبانة قياس تفويض السلطة، وتتضمن (44) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي: اتخاذ القرار، النمو المهني، المكانة (المنصب)، فعالية الذات، والأثر. 2- استبانة فاعلية اتخاذ القرارات، وتتضمن (34) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات هي: المهام التعليمية، المهام الإدارية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات. وقام الباحث بعرض أداة الدراسة على عدد من أساتذة الجامعات من ذوى الاختصاص في مجال الإدارة التربوية وإدارة الأعمال، واللغة العربية وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانتين باستخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا (Alpha Chronbach). وللإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الباحث المعالجات الإحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، النسب المئوية، معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test)، تحليل التباين الأحادي (One - Way ANOVA)، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات (Scheffee Test). ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: · أن درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة جداً، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (82.2%). · أن درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة لمئوية للاستجابة للدرجة الكلية (76%). · وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الذكور والإناث و لصالح الذكور. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الدكتوراه والماجستير ولصالح الدكتوراه. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار والدرجة الكلية بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) على جميع المجالات والدرجة الكلية لتفويض السلطة فقط بين أصحاب الخبرة في التدريس من(5) سنوات إلى (10) سنوات وأصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات ولصالح أصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات بين الكليات الإنسانية والكليات العلمية ولصالح الكليات العلمية. · وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات على مجالي المهام التعليمية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات، والدرجة الكلية لفاعلية اتخاذ القرارات بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري. وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات من أهمها: · الاهتمام بمشروعات البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية كونه وظيفة أساسية من وظائف الجامعة و خاصة الأقسام الأكاديمية. · ربط مشاريع الأبحاث العلمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه بقضايا المجتمع. · توسيع نطاق تفويض الصلاحيات لمجالس الأقسام الأكاديمية من خلال المشاركة في موضوع ميزانية الأقسام. · اهتمام مجالس الأقسام الأكاديمية بأساليب التقويم ودراسة نتائج الاختبارات وتحليلها من اجل رفع مستوى مهنة التدريس وإتاحة الفرصة للعاملين بالتجديد ومراجعة مناهجها وطرقها وأساليبها. |
الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية
الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية PDF |
| صادق سميح صادق القاروط |
| بأشراف |
| الدكتور عبد محمد عساف - الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي |
| لجنة المناقشة |
| 1- د. عبد محمد عساف/ رئيساً ومشرفاً أولاً 2- د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ مشرفاً ثانياً 3- د. يوسف ذياب عواد/ ممتحناً خارجياً 4- د. غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخلياً 5- د. علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياٌ |
| 154 صفحة |
| الملخص: |
الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية إعداد صادق سميح صادق القاروطإشراف الدكتور عبد محمد عساف الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي الملخصهدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مدراء المدارس أنفسهم. كما هدفت إلى معرفة تأثير كل من متغيرات (النوع الإجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة الادارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة) على مستوى الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية. تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية خلال العام الدراسي 2005/2006 والبالغ عددهم أفراد مجتمع الدراسة (642) مديرا ومديرة من محافظات شمال الضفة الغربية. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (221) مديراً ومديرة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية بما نسبته (35%) تقريبا من مجتمع الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانتين استنادا إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي الذي له علاقة بموضوع الدراسة وهما: 1- استبانة الجدية في العمل واشتملت على (41) فقرة. 2- استبانه لقياس الرضا الوظيفي واشتملت على(48) فقرة. وقام الباحث بالتحقق من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين واستخرج ثبات الأداة بشقيها باستخدام معادلة كرونباخ الفا، ووصل الثبات الكلي لاستبانة الجدية في العمل إلى(0.89)، واستبانة الرضا الوظيفي إلى (0.88). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1- إن درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية (76.2%). 2- إن ترتيب مجالات الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على النحو التالي: المرتبة الأولى: مجال الالتزام والمشاركة (77.2%) المرتبة الثانية: مجال السيطرة والتحكم (76.4%) المرتبة الثالثة: مجال التحدي والتغيير (74.8%) 3- إن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (8. 68%). 4- إن ترتيب مجالات الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على النحو التالي: المرتبة الأولى: مجال العلاقة مع المعلمين (87%). المرتبة الثانية: مجال الدورات والتدريب (76.8%). المرتبة الثالثة: مجال طبيعة الوظيفة والعمل (75.4%). المرتبة الرابعة: مجال العلاقة مع مديرية التربية والتعليم (65.2%). المرتبة الخامسة: مجال أنظمة الترقيات والحوافز (60.6%). المرتبة السادسة: مجال الراتب الشهري (47.6%). 5- وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائياً بين الجدية في العمل والرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط إلى (0.37). 6- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لكل من متغيرات (النوع الاجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة الإدارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسة). وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 1- تعزيز درجة الجدية في العمل لدى مدراء المدارس للعمل على الحفاظ عليها وتنميتها. 2- وضع نظام فعال للحوافز والمكافآت المادية والمعنوية وبالتالي ينعكس ايجابيا على سلوك مدير المدرسة ويلبي حاجاته وطموحاته. 3- وضع هيكل للأجور والرواتب يتسم بالعدالة والموضوعية والكفاية يعمل على تحقيق مستوى عال من الإشباع للحاجات والرضا الوظيفي ويرتكز الى معايير محددة. 4- إجراء دراسة لمعرفة درجة الجدية في العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في فلسطين. |
أثر التدخين على زيادة قابلية الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع والسكري من النوع الثاني
أثر التدخين على زيادة قابلية الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع والسكري من النوع الثاني PDF |
| بثينه فرح خليل سلاوده |
| بأشراف |
| د. سليمان خليل - د. علي الشعار |
| لجنة المناقشة |
| د. سليمان خليل /رئيسا د.علي الشعار/مشرفا ثانيا د.جمال العالول/خارجيا د.محمد مسمار/داخليا د.محمد مسمار/داخليا |
| 60 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تهدف الدراسة الجارية إلى دراسة اثر التدخين على زيادة القابلية لحدوث مرض ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني. جمعت الحالات من الرجال في الفئة العمرية من 40-50 سنة من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية من المراجعين في عيادات وكالة الغوث الدولية ، وعمل مسح لمرض الضغط والسكر للمتطوعين اللذين لم تعرف إصابتهم بالضغط والسكر من قبل. وفي هذه الدراسة وجد أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ولم يظهر إحصائيا اثر التدخين على زيادة مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. كما ووجد أن الزيادة في الوزن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني ولم يظهر تأثير ممارسة الرياضة إحصائيا على التقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ووجد أن الوراثة تزيد من احتمالية الإصابة بمرض ارتفاع الضغط والسكر من النوع الثاني.
|